أهنئك بحلول شهر رمضان المبارك، وأسعد في هذه المناسبة الخيرية أن أهديك بحثًا قمت بالعمل عليه يدرس واقع منصات التمويل الجماعي القائم على التبرعات أو ما نسميه بـ #فنتك_التبرعات
سأقدم لك ملخصًا لهذه الدراسة وستجد الملف هدية في آخر المقال.
عنوان الدراسة: فنتك التبرعات
في ظل التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مجال التحول الرقمي، أصبح القطاع غير الربحي في السعودية بحاجة ماسة إلى مواكبة هذه التحولات لتحقيق أقصى فاعلية ممكنة في دعم التنمية الاجتماعية وتعزيز التماسك المجتمعي. يركز هذا البحث على تحليل الدور المتنامي للتقنيات الرقمية في تمكين الجهات الأهلية في السعودية، من خلال استعراض السياق الحالي، دراسة حالات ناجحة، وبناء خارطة طريق استراتيجية لتبني التكنولوجيا ودعم الابتكار في القطاع.
المشكلة البحثية:
تتمثل المشكلة البحثية في كيفية تكيّف الجهات الأهلية غير الربحية مع التحديات المتزايدة في ظل التغيرات الاجتماعية والرقمية، وكيف يمكن لهذه الجهات استخدام الابتكار والتقنية المالية لتحقيق أهدافها.
الوضع الحالي للقطاع غير الربحي في السعودية:
بدأ القطاع غير الربحي في السعودية بالظهور بشكل رسمي في خمسينيات القرن العشرين، ومع إطلاق رؤية السعودية 2030، تحول القطاع إلى جزء أساسي من استراتيجية الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية. يلعب القطاع دوراً اجتماعياً واقتصادياً حيوياً، حيث يساهم في تعزيز التكافل الاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم خدمات متنوعة في مجالات الصحة، التعليم، والإغاثة الاجتماعية.
أهمية التحول الرقمي في القطاع غير الربحي:
التحول الرقمي أصبح محورياً في تطوير القطاع غير الربحي في السعودية. مع انتشار استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، بدأت الحكومة والمنظمات غير الربحية في تبني التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة والوصول إلى جمهور أوسع. التكنولوجيا المالية (Fintech) أصبحت جزءاً أساسياً من هذا التحول، حيث ساهمت في تحسين طرق جمع التبرعات، إدارة الأموال، وتسهيل العمليات المالية.
أدوات تمكين الجهات الأهلية غير الربحية:
1.تعزيز البنية التحتية الرقمية: تطوير منصات رقمية متكاملة، تعزيز الأمن السيبراني، أتمتة العمليات والتقارير، تعزيز جمع وتحليل البيانات، استخدام تكنولوجيا البلوكشين، وتشجيع الدورات التدريبية للموظفين.
2.التكنولوجيا المالية (Fintech): تسهيل جمع التبرعات وزيادة الإيرادات، تحسين الشفافية وزيادة ثقة المتبرعين، خفض التكاليف التشغيلية وزيادة الكفاءة، توسيع نطاق الوصول إلى الداعمين، وتوفير خيارات تمويل مبتكرة.
3.تحسين التشريعات والسياسات: وضع إطار قانوني وتنظيمي يدعم الابتكار ويحسن البيئة التنظيمية للقطاع غير الربحي.
4.تشجيع الابتكار وتطوير حلول جديدة: استخدام التكنولوجيا الرقمية، التصميم التشاركي للمشاريع، التنوع في مصادر التمويل، تحليل البيانات واتخاذ القرار بناءً عليها، والتجريبية والتقييم المستمر.
منصات التمويل الجماعي في القطاع غير الربحي:
تم استعراض عدة منصات تمويل جماعي ناجحة محلياً وعالمياً، مثل GoFundMe، JustGiving، إحسان، جود الإسكان، وتبرع. هذه المنصات تقدم حلولاً مبتكرة لجمع التبرعات وإدارة المشاريع الخيرية، مع التركيز على الشفافية وسهولة الاستخدام.
أهم النتائج:
1.التنوع في المجالات المدعومة: تتنوع مجالات التبرع بين المنصات بشكل كبير، مع تركيز المنصات المحلية على قضايا مثل الصحة، التعليم، والإسكان.
2.سهولة الاستخدام: جميع المنصات تقدم واجهات سهلة الاستخدام، مع تميز المنصات المحلية بتوفير تطبيقات للهواتف المحمولة.
3.الشفافية: توفر جميع المنصات تقارير عن أثر التبرعات، مع تميز المنصات المحلية بشفافية عالية مدعومة بتقارير مفصلة وتحت رقابة حكومية.
4.التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة: تتمتع المنصات السعودية بتكامل قوي مع القطاعات الحكومية والخاصة، مما يعزز فعاليتها.
5.دعم التكرار وزيادة ولاء المتبرعين: أظهرت المنصات نسباً عالية في تكرار التبرع من المتبرعين، مما يعكس رضاهم وثقتهم في هذه المنصات.
6.الأداء المالي والإحصائي: تفوقت المنصات العالمية في جمع التبرعات، بينما حققت المنصات المحلية نجاحاً ملحوظاً في جمع التبرعات لدعم القضايا المحلية.
7.دعم التقنيات الحديثة: تنفرد منصة إحسان باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم اقتراحات تبرعات مخصصة، مما يبرز ابتكارها في تحسين تجربة المستخدم.
أبرز التوصيات:
1. لصنّاع القرار: وضع سياسات تشريعية وتنظيمية، دعم البنية التحتية الرقمية، التعاون مع القطاع الخاص لتقديم حوافز ضريبية، تعزيز الشراكة بين المنصات والقطاعات الحكومية، وتشجيع التعليم والتدريب حول العمل الخيري الرقمي.
2. للجهات المانحة: تشجيع التبرعات المتكررة، تقديم الدعم والتذكير للتبرع الدوري، تعزيز المشاركة المجتمعية، تقدير الداعمين بذكر أسماء كبار المتبرعين، التبرع المبني على البيانات، الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم الحوكمة والشفافية.
3. للجهات الأهلية: توسيع نطاق الشراكات، الاعتماد على التكنولوجيا لزيادة التفاعل، التدريب على إدارة الحملات الرقمية، تقديم تقارير شفافة وذات جودة، التركيز على التبرعات المتكررة، وقياس رضا المستفيدين.
ختاماً:
أظهرت الدراسة أن التقنيات الرقمية تقدم حلولاً مبتكرة تمكن الجهات الأهلية من الوصول إلى جمهور أوسع، وتحقيق الشفافية المطلوبة لبناء الثقة مع المتبرعين والمستفيدين. تتيح الأدوات الرقمية مرونة كبيرة في إدارة المشاريع والرقابة على الأداء، مما يسهم في تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة التوزيع، وتسريع استجابة القطاع للاحتياجات المجتمعية. تشجيع الابتكار في التقنيات المالية الرقمية واستحداث التشريعات المناسبة يعد ركيزة أساسية لدعم القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة في السعودية.
يمكنك الوصول للدراسة من خلال الرابط:
https://drive.google.com/file/d/1XJGTGIwtX-f-cNi6Bx93MMRRUUiOyW4g/view?usp=drivesdk
ورمضانك مبارك.
العربية 
English